۲۴ فروردین
.
۶ دقیقه
.
ترجمه
هر کجای دنیا که زندگی کنید، در آغاز راه‌اندازی کسب‌وکار با چالش‌های بسیاری روبه‌رو می‌شوید و در طول فرایند کارآفرینی، فرازونشیب‌های بسیاری را از سر خواهید گذراند. راه‌اندازی کسب‌وکار شاید هیجان‌انگیزترین تصمیمی باشد که در عمرتان می‌گیرید، اما نباید فراموش کنید که گام برداشتن در این مسیر، در هر کشور دست‌اندازها و موانعی دارد که مختص آنجاست. دشواری‌های این راه در کشورهای اروپایی، با مشکلاتی که در خاورمیانه وجود دارد، متفاوت است. در این مقاله، قصد داریم چالش‌هایی را که ممکن است در آغاز راه کارآفرینی در حوزۀ مِنا با آن‌ها روبه‌رو شوید، بررسی کنیم.
در همۀ جوامع، کارآفرینی عنصری ضروری برای ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش رشد اقتصادی است. کارآفرینی زمینه‌ساز نوآوری است و نوآوری نیز نیروی محرکۀ اصلی برای توسعه و پیشرفت اقتصادی به شمار می‌آید.
در کشورهای درحال‌توسعه، کسب‌وکارهای کوچک موفق، موتور اصلی ایجاد شغل، رشد، درآمد و درنتیجه، کاهش فقرند. با وجود این، در حوزۀ منا، فضای کارآفرینی و کسب‌وکار به‌شدت تحت فشار بوروکراسی فرساینده، قوۀ قضاییه ناکارآمد، دولت‌های گرفتار تورم و همچنین، سازوکارهای اجرایی ناپایدار و نابسنده است. در منای امروزی، محدودیت‌های اساسی برای رسیدن به موفقیت اقتصادی ناشی از سیاست‌های نادرست تجاری، اجرای نیمه‌کارۀ قراردادها، مدیریت پرتناقض مالیاتی، مقررات سفت‌وسخت برای ورود به کشور، حقوق ناپایدار مالکیت و مالکیت متزلزل زمین است.
به‌طور معمول، روال اداریِ بیش از حد رسمی، در هر کشوری هزینه‌های مالی و زمانی زیادی به سرمایه‌گذاران تحمیل می‌کند. هزینه‌های این روش‌ها طاقت‌فرسا، کمرشکن و سود سرمایه‌گذاری در آن‌ها کم است. همین موضوع ممکن است سرمایه‌گذاران را از همان آغاز منصرف کند یا موجب شود در میانه‌های راه سرمایه‌گذاری خود را خاتمه دهند. اغلب نیز سبب می‌شود تصمیم بگیرند در جای دیگری سرمایه‌گذاری کنند. کاغذبازی‌های طولانی و هزارتوهای اداری به کسب‌وکارهای نوپا و کوچک آسیب می‌زند. قوۀ قضاییۀ ناکارآمد نیز که از حقوق مالکیت حمایت نمی‌کند و موجب تسهیل قراردادها نمی‌شود، بازرگانان را دچار تردید می‌کند و درنهایت، به سرمایه‌گذاری اندک یا فرار سرمایه می‌انجامد.
بین بیست کشوری که در سال ۲۰۱۲ رتبه‌های برتر در سهولت انجام تجارت را به دست آورده بودند، هیچ کشور عربی‌ای وجود نداشت. فقط پنج کشور نفت‌خیز عربی، یعنی عربستان سعودی، بحرین، امارات، کویت و قطر در شمار صد کشور اول قرار دارند. برای مثال، در سال ۲۰۰۸، مصر در میان 180 کشور جهان از نظر سهولت تجارت، رتبۀ 126 را کسب کرد. مشکل دسترسی به اعتبار، ناکارآمدی بوروکراسی و پیشرفته نبودن منابعِ در دسترس سرمایۀ انسانی، ازجمله عوامل بازدارندۀ توسعه در محیط تجاری مصر بود.
اجرای قوانین در کشورهای عربی هنوز هم مستلزم طی مراحل پیچیدۀ اداری و قضایی است. همین موضوع سبب می‌شود برخی از سرمایه‌گذاران برای حل سریع‌تر مشکلات خود به اقدامات غیرقانونی متوسل شوند؛ حتی اگر هزینه‌های آن بیشتر باشد.
اصلاحات نظارتیِ خاورمیانه برای ورودوخروج مشاغل، روش اجرای قراردادها، میزان دسترسی به اعتبار و کیفیت نیروی کار، در مقایسه با نقاط دیگر جهان، عقب‌مانده است. در مقابل، نسبت به دیگر مناطق درحال‌توسعه، بوروکراسی و هزینه‌های مرتبط با آن بسیار زیاد است و همین مشکل، از دلایلی است که کسب‌وکارهای خصوصی را محدود می‌کند.
فساد، یکی دیگر از موانع اصلی توسعۀ اقتصادی و تجاری در منطقۀ منا به شمار می‌آید. شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد وجود فساد در نهادها، عامل مخربی است که سبب توقف پیشرفت اقتصادی می‌شود. شیوع فساد در پیشرفت سرمایۀ انسانی و توسعۀ سرمایه‌گذاری‌های خصوصی تأثیر منفی می‌گذارد، به بی‌ثباتی سیاسی منجر می‌شود و درنهایت، رشد را کاهش می‌دهد.
در محیط فاسد، حتی اگر مردم وضعیت مالی رضایت‌بخشی هم نداشته باشند، انگیزه‌ای برای تغییر وضعیت موجود و مبارزه با فساد ندارند و همین ضعف انگیزه، زمینه‌ساز تداوم فساد می‌شود. فساد افسارگسیخته مانع پویایی کسب‌وکارها و شفافیت در محیط‌های تجاری می‌شود. به همین ترتیب، خویشاوندگماری یا اعطای امتیازهای ویژه بر اساس روابط، محیط بازارها و فرایند رقابت را مخدوش می‌کند. واگذاری منصب‌های کلیدی در دولت، بر اساس خویشاوندی و نه شایستگی، به کارایی دولت و توانایی آن در دستیابی به اهداف توسعه‌ای آسیب می‌زند.
تجارت در جهان عرب چندان کار ساده‌ای نیست. بازرگانان عرب برای صدور مجوز مقررات پیچیده‌ای دارند. همچنین در تجارت با آنان دست‌اندازهای بی‌شمار سازمانی وجود دارد که اغلب، مبهم و با قوانین نقاط دیگر جهان ناسازگار است؛ حتی در مراکش که اقتصاد خود را از دیگر همسایگان عربش جدا کرده است، ثبت تجارت جدید به بیش از بیست سند نیاز دارد و بیشتر از شش ماه وقت می‌گیرد. این موانع سبب دلسردی سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار می‌شود؛ درنتیجه، رقابت‌ها کاهش می‌یابد، ناکارآمدی اقتصاد تشدید و بازار دچار رکود می‌شود. علاوه بر این، کاغذبازی‌های دست‌وپاگیر در حوزۀ منا منجر به رفتارهای ناپسندی مانند رشوه‌خواری، خویشاوندسالاری، آشناگماری و به‌قول امروزی‌ها، پارتی‌بازی می‌شود و درنهایت، به فساد اداری می‌انجامد.
یکی از دلایل محتمل برای ادامه یافتن کاغذبازی‌های تجاری، علاقۀ طبقۀ حاکم به حفظ کردن قدرت خود در تخصیص سرمایه است. مقامات سیاسیِ منای معاصر از عوامل خصوصی برای ایجاد شرکت‌های خودگردان یا به‌عبارت‌دیگر، نهادهای حقوقی مستقل حمایت نمی‌کنند؛ به این دلیل که نگرانند این شرکت‌ها سرمایه‌ای چشمگیر به‌هم بزنند و سپس، قدرت اقتصادی خود و درنهایت، نفوذ سیاسی‌شان را افزایش دهند. این اتفاق ممکن است تهدید بزرگی برای حاکمان خودکامۀ جهان عرب باشد؛ حتی تا به امروز، بیشترِ کشورهای عربی، به‌ویژه در زمینۀ سرمایه‌گذاری خارجی، قوانین سفت‌وسختی برای تشکیل شرکت‌هایی مستقل با مسئولیت محدود دارند، زیرا شرکت‌های تجاری خودمختار به تلاش‌ها برای ایجاد رژیم‌های دموکراتیک کمک می‌کنند و شهروندان می‌توانند به‌دور از قدرت مرکزی و سرمایه‌داران و روابط بین آن‌ها و نیز بدون اتکا به عنصر سرمایه، ثروت‌اندوزی کنند و جایگاه اقتصادی خود را ارتقا دهند. این روند ممکن است به‌مرور زمان، طبقۀ حاکم را از بین ببرد و امکان تقسیم بیشتر قدرت در جامعه را فراهم کند.
علاوه بر این، وجود شرکت‌های کوچک و متوسط و حمایت از آن‌ها، زمینه‌ساز ایجاد طبقۀ متوسط تحصیل‌کرده‌ای است که برای اصلاحات بنیادی و تغییرات سیاسی به دولت فشار می‌آورد. ازاین‌رو، تا به امروز، افراد مسئول در منطقۀ منا تمایلی به ایجاد تغییرات عمده در روند تجاری موجود نشان نداده‌اند. اگر در آینده نیز این روند موجود در تجارت جهان عرب بدون تغییر باقی بماند، پیشرفت‌های فراگیر اقتصادی برای جوانان عرب با چالش‌های خطیری روبه‌رو خواهد شد.
به‌جز این موانع بنیادی کارآفرینی در حوزۀ خاورمیانه، چالش‌های دیگری نیز در راه‌اندازی کسب‌وکار در این منطقۀ همیشه‌بحرانی وجود دارد که چند مورد از آن‌ها را به‌اختصار بررسی می‌کنیم.
کارآفرینان در خاورمیانه برای جمع‌آوری سرمایۀ موردنیازشان تلاش بسیاری می‌کنند تا علاقۀ سرمایه‌گذاران را به پروژه‌ها جلب کنند. آن‌ها برای رسیدن به این هدف، به‌اجبار، دامنۀ فعالیت خود را محدود می‌کنند. محدودیت‌های مالی سبب می‌شود فعالیت‌هایشان کمتر از توانمندی‌هایشان باشد.
راه‌اندازی کسب‌وکار در خاورمیانه آسان نیست، زیرا قوانین زیادی وجود دارد که باید در طول فرایند کارآفرینی به آن‌ها پایبند بود. راه‌اندازی کسب‌وکار بیش از آنچه در ابتدا به نظر می‌آید، طول می‌کشد و این فرایند طولانی سبب اتلاف وقت و هدر رفتن توان کارآفرینان می‌شود. افتتاح شرکت تصمیم بزرگی است؛ اگر در خاورمیانه‌اید، نخستین و بهترین کار این است که با متخصصان این حوزه مشورت کنید.
کسب‌وکارهای نوپا در خاورمیانه مایل‌اند در بازارهای کوچک فعالیت کنند. به همین دلیل، شرکت‌هایی که به دنبال کسب درآمد از تبلیغات‌اند، با گزینه‌های انگشت‌شماری برای کار مواجه‌اند، اما آنچه این مشکل را بدتر می‌کند، رقابت فزاینده بین کسب‌وکارهای نوپاست. مقیاس کوچک بازار، رقابت را شدید می‌کند و درنهایت، مانع گسترش کار در بازارهای جدیدتر و بزرگ‌ترِ منطقه می‌شود.
کارآفرینان در خاورمیانه هنگام راه‌اندازی کسب‌وکار خود، باید بر موانع زیادی غلبه کنند، اما زمانی که کسب‌وکارشان رونق گرفت، دو نوع پاداش دریافت می‌کنند: پاداش مالی و پاداش احساسی. از یک طرف، با دانستن این موضوع که هم سود می‌برند و هم کسب‌وکارشان از نظر مالی باثبات است، احساس آرامش می‌کنند و به غنای مالی می‌رسند. از طرف دیگر، با دیدن کیفیت محصولات یا خدمتشان و رضایت مشتریان، احساس سربلندی خواهند کرد.
